جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدة أنه يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة. داعية إلى اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، كما أعربت عن ترحيبها بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله.
إدانة
وقال القائم بالأعمال في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عبدالعزيز العتيق، خلال اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى المنظمة الدولية على مستوى السفراء مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إن المملكة بصفتها منسق الفريق العامل المعني بمكافحة الإرهاب في مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، تدين نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع الجاني وهويته ومكان ارتكابه للجرم.
وشدد على أن الإرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة.
وأكد العتيق أن الأعمال الإرهابية تعرض للخطر سلامة أراضي الدول واستقرارها وكذلك الأمن الوطني والإقليمي والدولي، مجدداً التأكيد على احترام مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
أسباب
وأعرب عن اعتقاد المجموعة بأنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال معالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك غياب النمو الاقتصادي المستدام، والافتقار إلى التنمية، وعدم وجود الفرص الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الاستخدام غير القانوني للقوة واستفحال النزاعات الدولية، والتهميش السياسي، مؤكداً أنه من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز.
ترحيب
في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عضوين تابعين لميليشيا حزب الله، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل 22 شخصاً من بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجرح 226 شخصاً.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية لميليشيا حزب الله، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبــــــه خلال العقــــــود الأخيــــــرة بسبب ممارساتهـــــــم الإرهابيـــــة.

رحّبت بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان بحق عميلين لـ «حزب الله»

السعودية تدعو إلى اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب

target1996717485029873586.jpg

غداة القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حق «حزب الله»، وتحديداً في حق كل من حسن مرعي وحسين عنيسي، والذي قضى، «بالإجماع»، بفرض عقوبة «السجن المؤبد 5 مرات» عليهما، لإدانتهما في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مرفقاً بالدعوة التي وجّهها المدّعي العام للمحكمة نورمان فاريل إلى «مَن يحمون المتهمين» لـتسليمهما للمحكمة، والى المجتمع الدولي لـ«اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهما»، انشغل الداخل اللبناني بقراءة مضامين هذا القرار الجديد الذي، وبحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، تمكن من هز الساحة المحلية، لكونه ذكر بأن أحد المكونات اللبنانية شارك في تصفية أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ لبنان الحديث. 
 
وخرق هذا التطور القضائي البارز مجمل المشهد السياسي، ولو أن مضمونه لم يكن مفاجئاً، فيما استتبع بموقف لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي اعتبر في تعليقه على الحكم الجديد أن «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله، كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم.. فالتاريخ لن يرحم».
ومن بوابة الحكم، الذي لم يشكل مفاجأة، بل أكد المؤكد من جديد ودان «حزب الله»، ضجت القراءات السياسية المتعددة بالأسئلة، ومفادها: مَن يصدق أن مسؤولين في «حزب الله»، اتخذا قراراً فردياً شخصياً بالإعداد للجريمة وتنفيذها؟ وبالتالي، فإن الحزب المدان، ولو بصورة غير مباشرة، لا يمكنه أن يتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهما. لكن، هل يرضى هذا الحزب أن يسلم بحكم القانون وأن يرضخ للعدالة؟ 
 
وفي الانتظار، ارتفع منسوب الكلام عن أن الدولة اللبنانية باتت أمام امتحان جديد، وكذلك القضاء اللبناني، فيما ثمة إجماع قانوني وسياسي عن أن «حزب الله» أصبح مداناً، عملياً، بحكم تبنيه وحمايته للمدانين الثلاثة في الجريمة، فيما «قرينة براءته» الوحيدة تكمن في إقدامه على خطوة التبرؤ من عناصره المتهمين والمدانين بموجب أدلة لا يرقى إليها شك، ومسارعته إلى تسليمهم للعدالة. أما استمراره في تأمين الحصانة الحزبيّة والسياسية لهؤلاء، وفق القراءات المتعددة، فسيزجه معهم في قفص الاتهام والإدانة، أقله بجرم التستر على مجرمين. 
 
وفي القراءات أيضاً، فإن الحكم المبرم وضع «حزب الله» مجدداً في دائرة الاستهداف، المحلي والخارجي، وفي قفص الاتهام المثبت بالأدلة والوقائع والبراهين التقنية واللوجستية، مع ما يعنيه الأمر من أن تأكيد ضلوعه في عملية الاغتيال، في جميع المراحل التحضيرية والتنفيذية والتمويهية، يعطي للعدالة من أجل لبنان عمقاً جديداً، يتطلب من السلطة الرسمية تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية في حق المجرمين.

الحكم على متورطيْن في اغتيال الحريري يضيق الخناق على «حزب الله»

3980445.jpg

حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، أمس، على اثنين من أعضاء حزب الله غيابياً بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصاً بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في هجوم عام 2005. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها».
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي. وفي الاستئناف أدينا خصوصاً بالتآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل المتعمد. وقالت هردليكوفا إن الرجلين كانا «يدركان تماماً أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري وآخرين». وأشارت إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم «شديدة الخطورة» و«شنيعة تماماً» أدت إلى «إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب».
وبعيد صدور الحكم أصدر نجل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليقاً على تويتر جاء فيه: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».

المؤبد لعضوين بحزب الله في قضية اغتيال الحريري

target6278295978272457065.jpg

قبل أقل من عاميْن، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها الابتدائي بإدانة القيادي العسكري في حزب الله سليم عياش بموجب الأدلة التي تثبت تورطه عمداً وعن سابق إصرار في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري فيما عُرف بـ«جريمة العصر»، وتبرئة عناصر الحزب المتهمين، أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي، من الضلوع في الاغتيال، ليهلل يومها مناهضو المحكمة للحكم واعتبروه انتصاراً لمعسكرهم وانكساراً للجبهة الداعمة والداعية لإحقاق العدالة الدولية.
تلقّى حزب الله، أول من أمس، صفعة قضائية دولية جديدة، إذ أعاد حكم غرفة الاستئناف في المحكمة تصويب أخطاء ارتكبتها غرفة الدرجة الأولى في القانون والوقائع حالت دون إحقاق العدالة، ففسخت حكم البراءة عن مرعي وعنيسي وأعادت إدانتهما، بعدما تثبّتت من أنّ كلاً منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ في اغتيال الحريري. وعليه، انضمّ مرعي وعنيسي إلى سليم عيّاش المتواري منذ صدور الحكْم بحقه، فيما اخترق هذا التطوّر القضائي البالغ الأهميّة المناخ الداخلي، بمفارقته الرمزية التي تمثلت في صدور الحكْم الصادر عشية الذكرى الـ17 لانتفاضة 14 آذار التي كانت فجّرتها جريمة الاغتيال، معطوفةُ على الموقف الفوري لرئيس الوزراء السابق، سعد الحريري من الحكْم بتحميله حزب الله تبعات التغطية على المجرمين وحمايتهم، ما أعاد القضية لذروة التوهج وسط الظروف السياسية والانتخابية التي يمر بها لبنان.
 
إجماع
وما بين المشهديْن، فإنّ ثمة إجماعاً قانونياً وسياسياً عن أنّ حزب الله أصبح مداناً، عملياً بحكم تبنّيه وحمايته للمدانين الثلاثة في الجريمة، فيما قرينة براءته الوحيدة تكمن في إقدامه على خطوة التبرّؤ من عناصره المتهمين والمدانين بموجب أدلة لا يرقى إليها شك، ومسارعته إلى تسليمهم للعدالة. ووفق القراءات المتعددة، فإنّ استمراره في تأمين الحصانة الحزبية والسياسية لمنسوبيه، سيضع الحزب معهم في قفص الاتهام والإدانة، أقلّه بجرْم التستّر على مجرمين.
ويرى مراقبون، أنّ الحكم الصادر وضع حزب الله مجدّداً في دائرة الاستهداف المحلي والدولي، وفي قفص الاتهام المثبت بالأدلة والوقائع والبراهين التقنية واللوجستية، مع ما يعنيه الأمر من أنّ تأكيد ضلوعه في عملية الاغتيال في جميع المراحل التحضيرية والتنفيذية، يعطي للعدالة من أجل لبنان عمقاً جديداً، يتطلّب من السلطة الرسمية تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية بحق المجرمين.
 
دلالات وتداعيات
وفي الانتظار، تجدر الإشارة إلى أنّ الذكرى الـ17 على اغتيال الرئيس الحريري، في 14 فبراير الماضي، أتت مثقلة بأجواء ودلالات ومناخات شديدة الوطأة على جمهور تيار المستقبل وكل اللبنانيين، ذلك أنّ ذكرى اغتيال الحريري حلت تحت وطأة القرار الذي كان اتخذه سعد الحريري بالانسحاب من الترشح للانتخابات وتعليق النشاط السياسي، الأمر الذي أطلق عاصفة تداعيات، لا تزال تتفاعل تصاعدياً وترسم علامات قلق كبيرة حول المشهد السياسي، من بوّابة تأثيراتها على الانتخابات النيابية المقررة 15 مايو المقبل وما يليها من تطوّرات.

تقارير «البيان»

ماذا بعد إدانة حزب الله في  "جريمة العصر"؟

قبل أقل من عاميْن، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها الابتدائي بإدانة القيادي العسكري في حزب الله سليم عياش بموجب الأدلة التي تثبت تورطه عمداً وعن سابق إصرار في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري فيما عُرف بـ«جريمة العصر».

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عنصرين من ميليشيات حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف في حقهما.
وقررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا «بالإجماع فسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي»، وقالت: «نعلن بالإجماع أنهما مذنبان».
وجاء القرار بعدما كانت المحكمة الدولية أدانت في أغسطس 2020 عضواً آخر من حزب الله، هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول» بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه، وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».
إلا أن المحكمة التي تأسست بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين.
وصرّحت غرفة الاستئناف في بيان أنها «خلصت إلى أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية أبطلت الحكم، وأخطاء في الوقائع أدت إلى إنكار العدالة».
وقالت القاضية الرئيسة إن الملفّ يُظهر عدداً كبيراً من المحادثات عبر هواتف جوّالة مختلفة استخدمها المتّهمون في الساعات التي تلت اغتيال الحريري.

مذكرتا توقيف دولية بحق عنصرين من حزب الله في اغتيال الحريري

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عنصرين من ميليشيات حزب الله.

انطلق البيان الوزاري لـ«حكومة معاً للإنقاذ»، وفق ما استقر الرأي على تسميتها، بمسار طبيعي لنيل ثقة مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، فيما لم يُغفل البيان ملفاً من الملفات الساخنة إلا وتطرق له، وكأن رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي وطاقمه استعرضوا الملفات الصعبة للتأكيد على الرغبة في الحل والقدرة عليه.
أحدثت الحكومة الوليدة الصدمة الإيجابية الأولى من خلال إنجاز صياغة مسودة البيان الوزاري بسرعة قياسية، بعد ثلاثة اجتماعات فقط للجنة الصياغة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، ومن ثم تم طرح المسودة على مجلس الوزراء، ليتم إقرار البيان بصورته الرسمية النهائية قبل عرضه على مجلس النواب مطلع الأسبوع والتصويت على الثقة.
لا يختلف البيان الوزاري لحكومة العهد الرابعة كثيراً عن البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة، إلا أنه اخترق البنود الإنشائية في الجزء المتصل بالتعهدات التي تقطعها الحكومة على نفسها، بعد أن أوردت عدداً من الثوابت المتكررة في كل بيان، بما فيها ما يتصل بالالتزام بالقرارات الدولية وعمل المحكمة الخاصة بلبنان وغيرها، أما في البنود التي تلحظ تعهدات الحكومة.
فيبرز طغيان الهاجس المالي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتشديد على الاتجاهات الإصلاحية الواردة في المبادرة الفرنسية، الأمر الذي يعكس هاجس الحكومة حيال الاستحقاق الأهم والأدق، وهو نيل ثقة المجتمع الدولي للحصول على دعم ومساعدات.
وفي الجانب الآخر من الصورة، يبدو لبنان كأنه محكوم عليه أن يركن على قارعة الانتظار، لما سيحمله له الزمن الحكومي الجديد، وأي آلية ستنتهجها حكومة ميقاتي في مقاربة مجموعة الملفات المعيشية والاجتماعية الضاغطة، التي تتسم مقاربتها بصفة الاستعجال ولا تحتمل مزيداً من المماطلة والتأخير وتضييع الوقت.
وفي ملفات الخارج يبقى التحدي الأكبر في إبقاء البرلمان الأوروبي قراره بخيار فرض «العقوبات» على الطاولة، كخيار أوروبي ما زال قائماً في مواجهة أي عرقلة محتملة للعملية السياسية، مؤكداً وجوب التزام القادة اللبنانيين بتعهداتهم، وعدم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة لأي سبب. بدا واضحاً وصارماً تحميل الاتحاد الأوروبي، لحزب الله مسؤولية أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، وانتقاله من التلويح بالعقوبات على من يعطلون تشكيل الحكومة، إلى أولئك الذين يعطلون عملها.
أولويات ملحة
وفي الانتظار، فإن العبرة ليست في نيل الحكومة ثقة مضمونة سلفاً من أكثريّة موصوفة في مجلس النواب، مقابل أقلية نيابية ستحجبها، بل هي في مقاربة أولويات ما بعد الثقة، إذ يفترض أن تطلق الحكومة عجلة العمل. وبمعزل عن مندرجات البيان الوزاري وبرنامج عمل الحكومة الذي لحظه، وسيل الوعود التي قطعتها الحكومة الجديدة.
فإن المزاج الشعبي العام سبق وأعد ما يبدو أنه بيان وزاري شعبي، تنال على أساسه ثقة الناس، ويتمحور حول مجموعة أولويات تتطلب مقاربة سريعة، تبدأ من إنهاء الحالة الحرجة التي يشهدها لبنان منذ فترة طويلة والمتمثلة بـالطوابير أمام محطات المحروقات، وتمر بإجراءات تحمي المستهلك من التجار، وكبح رفع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية لمستويات جنونية.
ولا تنتهي بخوض معركة الدواء وتوفيره للمواطنين، عبر فرض إجراءات على المستوردين والمخزنين والمحتكرين والمهربين. وتمثل هذه الأولويات عصب الحياة للبنانيين وتفرض نفسها في صدارة عمل الحكومة الجديدة، مع ما يعنيه الأمر من كون المزاج الشعبي العام سيحكم على الحكومة من خلال مقاربتها لهذه الأولويات، بصورة عاجلة، وبالشكل الصارم الذي تتولد عنه نتائج سريعة وملموسة.

لبنان.. ملفات ساخنة تدشن أعمال الحكومة الجديدة

target8304460543366290444.jpg

انطلق البيان الوزاري لـ«حكومة معاً للإنقاذ»، وفق ما استقر الرأي على تسميتها، بمسار طبيعي لنيل ثقة مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها». وأوضحت المحكمة في بيان «يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة».
وحذرت المحكمة الخاصة في بيان بأنه «من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها».
بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس الماضي العضو في ميليشيا حزب الله سليم عياش بـ«القتل العمد»، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصاً آخر وإصابة 226 بجروح.
وبدأت المحكمة العمل في الأول من مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007.
كان من المقرر أن تبدأ المحكمة في يونيو محاكمة سليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005. وقال رئيس قلم المحكمة ديفيد تولبير بحسب البيان إنه «على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية».

غياب التمويل يهدد  بإغلاق «محكمة اغتيال الحريري»

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها».

أعرب «حزب الله» في أول تعليق منه على قضية اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم عن استنكاره، داعياً السلطات إلى معاقبة منفذي الجريمة، وطالب الحزب «الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم»!
البيان أصدره الحزب في أعقاب اغتيال الناشط اللبناني الشيعي المعروف بانتقاده «حزب الله»، بعد أن عثر عليه مقتولاً بمسدس كاتم للصوت في سيارة بجنوب لبنان يوم الخميس قبل الماضي، في عملية أعادت إلى الأذهان هذه العمليات التي كانت قد توقفت قبل سنوات. الجثة التي عثر عليها في سيارة القتيل كان بها أربع رصاصات في الرأس وواحدة في الظهر. منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش طالب بإجراء «تحقيق سريع وشفاف» في الحادث. كما صدرت مطالبات عديدة من أعلى المستويات بإجراء «تحقيق سريع وشفاف» لكشف ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعلين، والقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3575392.jpg"/>
«تحقيق سريع وشفاف» هو أكثر ما يثير الضحك، رغم مأساوية الحادث الذي لا يثير ضحكاً من أي نوع على الإطلاق، لأن العبارة تذكّرنا بعمليات «تحقيق سريعة وشفافة» سابقة، وما ترتّب عليها من نتائج. فقبل 16 عاماً، في 14 فبراير 2005 على وجه التحديد، تم اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق «سان جورج» في بيروت، وقُتِل في الحادث 21 شخصاً من بينهم وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان، والعديد من حراس الحريري وأحد أصدقائه. حادث الاغتيال تم بتفجير استُخدِم فيه ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة «تي إن تي». بعد اغتيال رفيق الحريري مباشرة دعت جهات محلية وإقليمية ودولية، من بينها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، إلى إجراء «تحقيق سريع وشفاف» لكشف ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعلين، والقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن. واستجابةً لهذه الدعوات اتفقت الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واستبشر الجميع خيراً. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟
على مدى أكثر من 15 عاماً كان «التحقيق السريع والشفاف» يجري على قدم وساق، ليتكلل بإصدار المحكمة الدولية حكمها في القضية، التي كاد ينساها الناس، بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي 2020. فهل ارتاحت روح الحريري وأرواح رفاقه في قبورهم، بعد أن قضت المحكمة الدولية بإدانة المسؤول العسكري في حزب الله، سليم عياش، بقتل الحريري والذين ذهبوا ضحية التفجير، وهل تم تنفيذ حكم المحكمة، أم ماذا حدث؟
سليم عياش، الذي قضت المحكمة الدولية بإدانته في الجريمة، ما زال حراً طليقاً حتى اليوم، ومسلسل الاغتيالات في لبنان لم يتوقف أيضاً حتى اليوم، ومن بين ضحاياها حتى الآن: سمير قصير، وجورج حاوي، وجبران غسان تويني، وبيار أمين الجميل، ووليد عيدو.. وأخيراً وليس آخراً لقمان سليم. كما جرت محاولات لاغتيال كل من إلياس المر، ومروان حمادة، ومي شدياق، وسمير شحادة، الذي كان يحقق في قضية اغتيال الحريري.
تحليلات كثيرة ظهرت بعد حادث الاغتيال ومن يقف وراءه، من بينها اتهام الموساد باغتيال الناشط المعارض لـ «حزب الله»، وتوظيف الحادث في حرب التحريض وإظهار «المقاومة» على أنها حركة قمعية أو «ميليشيا» تلجأ إلى تصفية من يخالفها، لا سمح الله، مثلما جاء في أحد المقالات على موقع إحدى القنوات اللبنانية المعروفة بتوجهها وانتمائها ومصدر تمويلها، أو اتهام الناشط المغدور بأنه عميل لإسرائيل، وقد تخلصت منه بعد أن انتهت مهمته، كما جاء على موقع إحدى الجرائد الإلكترونية، «إذ لطالما تخلصت تل أبيب، ومثلها واشنطن، من عملاء انتهت مهمتهم، أو بات قتلهم مجزياً أكثر من وجودهم على قيد الحياة» مثلما جاء في مقال على الموقع.
جدير بالذكر أن لقمان سليم كان قد صرح قبل اغتياله بأنه تعرض لتهديدات من قبل حزب الله، وحمّل أمينه العام ما قد يتعرض له هو أو زوجته أو منزله أو دارة العائلة أو أي من أفراد العائلة أو القاطنين في الدارة عما جرى وسيجري. وإذا صحت نظرية المدافعين عن «حزب الله» بأن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال لقمان سليم، فهذا يعني أن إسرائيل أداة في يد الحزب تنفذ له تهديداته، أو أن هناك مصلحة مشتركة بين الحزب وإسرائيل، وكلا الأمرين لا يتفقان مع الصورة التي يقدم بها نفسه.
يبقى أنه لا مجد لكاتم صوت أمام روح إنسان تزهق بدم بارد لإسكات صوته.
* كاتب وإعلامي إماراتي

لا مجد لكاتم صوت

وسط اشتداد التأزّم على جبهة تأليف الحكومة اللبنانية، والذي لم تنفع معه مبادرته الأخيرة إلى «كسْر الجليد» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أطلّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري على اللبنانيّين، اليوم، في رسالة متلفزة وجّهها لمناسبة مرور 16 عاماً على عملية اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معتمداً لغة المصارحة والمكاشفة أمامهم، حول التعقيدات والمطبّات التي اعترضت مهمّته منذ أكتوبر 2020، تاريخ تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي ضوء التوجّهات التي لم ترسم خطاباً بسقوف عالية، وعلى مسمع من اللبنانيّين، المقتصِر دورهم على تعداد «الطلعات والنزلات» من القصر الجمهوري وإليه، استهلّ الحريري كلمته بالإشارة إلى المناسبة، وبالغمْز من قناة «الخائفين» من الشهيد الحريري ومن مشروعه الحقيقي للبلد، ومذكّراً من يعنيهم الأمر بـبعض إنجازات ما أسماها «الحريريّة السياسيّة»، بدءاً من كونها «أوقفت الحرب الأهليّة، وأعادت لبنان إلى الخارطة»، مروراً بكونها «أعادت إعمار بيروت، وبنت المستشفيات الحكوميّة والجامعة الوطنية والمدارس الرسميّة والمطار»، ووصولاً إلى كونها «أتت بالمستثمرين والسيّاح إلى البلد، وأنشأت شبكة خلوي في الشرق الأوسط».
وبعد تعداده الإنجازات، صارح الحريري اللبنانيّين بأنّ «البلد مشْ ماشي»، وذلك قبل أن يتطرّق إلى الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بخصوص إدانة سليم عياش «أحد قتلة رفيق الحريري»، واعداً: «هذا الحكم سيُنفّذ، وعياش سيُسلّم، مهما طال الزمن».
ومن الخصوصيّات إلى العموميّات، تحدث الرئيس الحريري عن الأزمة التي يشهدها لبنان، بقوله: «في كلّ لقاءاتي العربيّة والدوليّة، وفي كلّ اتصالاتي، هناك جهوزية واستعداد، لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار ولإعادة إعمار بيروت، لنعطي أفقاً للّبنانيّين»، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ينتظر «كبْسة زرّ»، و«الزرّ حكومة اختصاصيّين غير حزبيّين». كما أكّد أن «لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي، ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب، والتوقف عن استخدام البلد منصّة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيّين»، و«هذه معادلة أرساها رفيق الحريري، وكلّ خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته».
وذكّر الحريري بأنّه، وبعد كلّ محاولات الإصلاح التي تمّ إفشالها، أصبح لدى كلّ مستثمر لبناني أو غير لبناني مطلبان: «بدء الإصلاح، وتغيير طريقة العقلية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بالكامل»، و«هذا هو المعنى الحقيقي للمبادرة الفرنسيّة، ولحكومة الاختصاصيّين ولخريطة طريق الإصلاح». ومن بوّابة تأكيده على أنّ «محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلاليّة القضاء»، شدّد الحريري على أنّ «من يمنع تشكيل الحكومة يمنع إطلاق الإصلاحات، ويؤخّر وقف الانهيار وإعادة الإعمار».
وفي ضوء التدرّج الانحداري المتواصل في الشأن الحكومي، وبعيداً من تصعيد الاشتباك السياسي مع العهد، ختم الحريري كلامه بالقول: «بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع فخامة الرئيس، قدّمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزيراً اختصاصيّين، غير حزبيّين، قادرين أن ينفذوا، كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيّين»، وذلك بما يشبه قوله «اللهم إنّي بلّغت»، وبما يعكس قراراً ثابتاً لديه بالتمسّك بتشكيلته الحكوميّة، بكلّ معاييرها، كحكومة اختصاصيّين مستقلّين، ومن دون ثلث معطل لأيّ جهة، وفي الوقت نفسه عدم إحراق الجسر التفاوضي المفتوح مع الرئيس عون بطبيعة الحال.
وعليه، وفيما المؤشرات لا تزال تشي بأنّ الحريري ليس في وارد التراجع عن مهمّة التكليف والتأليف، فقد تضمّنت القراءات الأوليّة لخطاب الحريري بأنّ الباب لم يُقفل على إمكانيّة الحلّ، وأنّ كلامه أتى في إطار ترسيم حدود المعركة الحكوميّة بينه وبين عون، وبأنّ هناك إصراراً دولياً على أن لا مساعدات من دون حكومة وإصلاحات.

الحريري في ذكرى اغتيال والده: «البلد مشْ ماشي»

3576825.jpg

وسط اشتداد التأزّم على جبهة تأليف الحكومة اللبنانية، والذي لم تنفع معه مبادرته الأخيرة إلى «كسْر الجليد» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أطلّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري على اللبنانيّين

أعلن مدعو المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، تقديم استئناف في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والذي برأ ثلاثة متهمين ودان واحداً.
وقال مكتب المدعي في بيان «أودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمن فاريل إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة».
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله ودين بالمشاركة في اغتيال الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى ميليشيات حزب الله وكانوا يحاكمون غيابياً.
وطلب المدعي العام في بيان «من غرفة الاستئناف الموافقة على الاستئناف وإدانة مَن هم موضوع هذا الاستئناف». وقال البيان إن المدعي العام على ثقة بأن غرفة الاستئناف ستعالج هذا الاستئناف بسرعة وعلى نحو شامل.

قضية اغتيال الحريري   إلى الاستئناف

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا: «ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في نفس الوقت».
وحوكم عياش (57 عاما) غيابياً وأدين في آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.ولا يزال سليم عياش طليقاً، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.
وخلال جلسة استماع في أغسطس الماضي، قال المدعون إن السجن المؤبد هو «الحكم الوحيد العادل والمناسب» لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ«أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية». كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش. 
 
واعتبر القضاة في 18 أغسطس في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله. 
 
وقالوا في حكمهم إن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول» بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخرين عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة». 
 
في المقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى حزب الله وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض حزب الله تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها «مسيسة» ويرفض الاعتراف بها. 
 
وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إنّ «غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة». 
 
وفي 14 فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً آخرين وأصيب 226 شخصاً آخرون بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت. 
 
واعتبرت المحكمة التي تشكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي أن الاغتيال «سياسي» نفّذه «الذين شكّل الحريري تهديداً لهم»، لكنها أشارت إلى أنه «ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال».

اغتيال رفيق الحريري.. 5 أحكام بالمؤبد بحق قيادي «حزب الله»

3524193.jpg

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا "ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في نفس الوقت".

السجن مدى الحياة لسليم عياش المدان بقتل رفيق الحريري

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الثلاثاء أنّها ستعقد في 11 ديسمبر الجاري جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله سليم عيّاش الذي أدانته غيابياً في أغسطس بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 2005.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية تُعقد يوم الجمعة في 11 ديسمبر" في الساعة 09:00 ت غ وستُبثّ وقائعها مباشرةً على الإنترنت.
وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أصدرت المحكمة في 18 أغسطس بإجماع أعضائها حُكماً اعتبرت فيه أنّ عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه، وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛ وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
بالمقابل برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين، وهم بدورهم ينتمون لحزب الله وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يرفض الاعتراف بها.
وقالت المحكمة في بيانها إنّ "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله.
ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة".
وكان الادّعاء طلب في نوفمبر الفائت إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش.
وفي 14 فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً آخر وأصيب 226 شخصاً آخرين بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.
ووُجهت اتّهامات للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.
واعتبرت المحكمة، التي شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، أن الاغتيال "سياسي" نفّذه "الذين شكّل الحريري تهديدا لهم".

النطق بالعقوبة بحقّ المدان باغتيال الحريري في 11 الجاري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الثلاثاء أنّها ستعقد في 11 ديسمبر الجاري جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله سليم عيّاش الذي أدانته غيابياً في أغسطس بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 2005.

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن تأخذ العدالة مجراها بحق قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وطالبت الأمم المتحدة باحترام قرار المحكمة، فيما رحبت واشنطن بقرار الحكم.
وفي صفحته على موقع «تويتر» غرد معالي الدكتور قرقاش، قائلاً: «رفيق الحريري، رحمه الله، كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث».
وأضاف: «عرفته شخصياً، ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون، ونفض عنه آثار حروب مدمرة»، وتابع: «واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى احترام قرار المحكمة، التي تدعمها الأمم المتحدة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وقال غوتيريش: «الحكم في القضية هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة إزاء الجرائم المروعة، التي تم ارتكابها في ذلك اليوم». وأشار الأمين العام إلى «استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان»، ودعا الجميع لاحترام قرار المحكمة.
ترحيب أمريكي
وفي واشنطن، رحّبت الولايات المتحدة بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال الحريري. وجاء في «بيان» لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن «إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر، وهو أن حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدّعون، بل يشكّلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران».
وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات دانت المحكمة الثلاثاء عياش البالغ 56 عاماً «بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجّرة، وقتل رفيق الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى، الذين أصيبوا في الانفجار المروع، الذي وقع في 14 فبراير 2005.
وجاء في قرار المحكمة أن لسوريا وحزب الله «دوافع ربما لاغتيال» الحريري، «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال».
وتابع بومبيو «على الرغم من أن عيّاش لا يزال طليقاً، يؤكد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أهمية إحقاق العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزامياً، لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان».

قرقاش: ندعو إلى أن تأخذ العدالة مجراها  بحق قتلة الحريري

.jpg

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن تأخذ العدالة مجراها بحق قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

أسدل أمس الثلاثاء الستار على أهم قضية هزت لبنان والرأي العام العالمي منذ العام 2005، إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وأكدت الأدلة، التي جمعتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تورط المتهم سليم عياش باغتيال الحريري، بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.
وفي تفاصيل التحقيقات، التي انطلق منذ أكثر من عقد، حددت مذكرة التوقيف أن عياش هو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية اغتيال رفيق الحريري، وأنه شارك فيها شخصيا، وأعلن الادعاء في المحكمة الدولية أن سليم عياش هو من قاد وحدة الاغتيال وكان معه 4 أشخاص راقبوا الحريري كظله.
وحسب الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد ولد عياش في 10 نوفمبر 1963 في حاروف - النبطية، من جميل دخيل عياش ومحاسن عيسى سلامة، وعاش في شارع الجاموس في الحدص في جنوب بيروت، وفي مجمع آل عياش في حاروف في جنوب لبنان، بحسب "روسيا اليوم".
وأشار موقع المحكمة الدولية إلى أن عياش متهم بالتآمر لتنفيذ عمل إرهابي، وبتنفيذ عمل إرهابي بواسطة مواد متفجرة، وبقتل رفيق الحريري و21 آخرين عمدا، ومحاولة قتل 226 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة.
في 1 فبراير2012، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة سليم جميل عياش وثلاثة آخرين غيابيا، علما أن عياش لا يزال حرا طليقا.
وارتبط اسم عياش بـ 3 آخرين اتهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال الرئيس الحريري، وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
جدير بالذكر أن المحكمة وفي ختام جلستها أكدت براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي) في قضية اغتيال رفيق الحريري، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

من هو سليم عياش المدان باغتيال رفيق الحريري؟

أسدل أمس الثلاثاء الستار على أهم قضية هزت لبنان والرأي العام العالمي منذ العام 2005، إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان أمس، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. وحددت المحكمة 21 سبتمبر، موعداً لإصدار العقوبة، فيما أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري باسم عائلة الحريري قبول قرار المحكمة، كما اعتبرت المملكة العربية السعودية الحكم بداية لتحقيق العدالة، وطالبت بمعاقبة «حزب الله».
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 فبراير 2005. وأضاف أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم».
وقالت المحكمة في قرارها إن «الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديداً لهم».
تصفية سياسية
وأضافت المحكمة أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الأقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي». وذكرت أن «المحكمة تشتبه بأن لسوريا وحزب الله دوافع لاغتيال» الحريري، «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال»، و«ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية. وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كافٍ بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقررت المحكمة أن «حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد حسن صبرا غير مذنبين في جميع التهم المسندة إليهم».
هواتف محمولة
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير. وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوماً من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهداً، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في «حزب الله». وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف بـ «أبو سليم»، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين. وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.
قبول القرار
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن المحكمة كشفت الحقيقة، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا قبول الحكم. وقال الحريري في مؤتمر صحافي عقده في لايدشندام حيث مقر المحكمة قرب لاهاي «المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة»، مضيفاً «عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن».
وقال الحريري إن «أهمية الحكم تكمن في أنه رسالة لمن نفذوا وخططوا للجريمة بأن عهد مرور الجرائم السياسية من دون عقاب قد ولى»، وأضاف: «المطلوب منه أن يضحّي اليوم هو حزب الله، والذي صار واضحاً أن المتسبّبين من صفوفه ويعتقدون أنه لن ينفذ فيهم القصاص ونقول لن نستكين حتى ينفذ القصاص».
زيارة القبر 
وتجمع العشرات من أنصار الحريري، أمس، للصلاة عليه عند قبره وسط بيروت بعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة. وزار وفد موسع من كتلة المستقبل والمكتبين السياسي والتنفيذي والأمانة العامة، تتقدمه النائبة بهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء الراحل ضريح رفيق الحريري.
واعتبرت المملكة العربية السعودية الحكم «ظهوراً للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية قولها إن «حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يُعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان».

المحكمة الدولية  إدانة عضو في «حزب الله» باغتيال رفيق الحريري

target465553591309155127.jpg

دانت  المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.
وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.
وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.
وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، احتراما لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالي 180 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق.
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا. 
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير. 
وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله. 
وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016. 
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي. 
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين. 
وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.

المحكمة الدولية تدين سليم عياش عضو حزب الله باغتيال الحريري

دانت  المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.

من وراء الدمار المروّع الذي تتكشّف فصوله يوماً بعد آخر بفعْل «الانفجار الكارثة»، لا يزال مطلب تشكيل «لجنة تحقيق دولية» يلقى تأييداً واسعاً محلياً ودولياً، ما قد يشي وفق القراءات، بإمكاني تدحرج كرة التبني لتبلغ أروقة مجلس الأمن، في ظل الشكوك المتزايدة حول مسبّبات الانفجار، والإصرار على تحديد المسؤوليات بشكل شفّاف وتبيان حقيقة من يتحمّل مسؤولية تخزين أكثر من 2700 طنّ من مادة «نيترات الأمونيوم» في المرفأ، والكشف عن «الصاعق» الذي أطلق الشرارة لتفجيرها. ووسط ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ التحقيق الداخلي يظل تحت السيطرة، ولا يجرؤ أحد على محاسبة رئيس أو وزير، ويضع التحقيق الدولي الجميع تحت مجهر المساءلة، لا ينبئ المشهد الراهن على أنّ المسؤولين في لبنان مستعدّون للسير في هذا الخيار. وتشير مصادر مطلعة لـ«البيان»، إلى أنّ فتْح تحقيق دولي يستدعي طلباً من الحكومة اللبنانية للجهات الدولية، أو مبادرة مجلس الأمن الدولي إلى خطوة مماثلة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على غرار ما حدث في 2007 عندما أُنشأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت هذا الفصل ذي الطابع الملزم. واستبعدت المصادر، مبادرة حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرار من هذا النوع، فيما يطلق بعض أركانها إشارات سلبية تجاه المجتمع الدولي.
وفيما تعيش بيروت واقعاً استثنائياً في ظل الدمار الذي لحق بها وترك الناس على تلال منازلهم المهدّمة، لا تزال الثقة في لجنة التحقيق التي شكّلتها حكومة حسّان دياب قبل استقالتها، شبه معدومة داخلياً وخارجياً، في ظل البطء الذي ينتظم التحقيقات، فيما يبدو اللبنانيون وكأنهم قد فقدوا الأمل، يبحثون عن أجوبة بين ركام الإعصار المدمر، فيما ينبع غضبهم من كوْن قنبلة مرفأ بيروت ألقاها «تحالف الإهمال» منذ سبع سنوات حوّلت عاصمتهم إلى «مدينة منكوبة». وعلى وقع المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، لا يزال سير التحقيقات اللبنانية «سلحفائية»، وفق مراقبين، ويتذرع بالقشور القانونية لتأخير الاستماع إلى هذا أو ذاك، من وزراء سابقين وحاليين، فيما وجّه ممثلو عائلات الضحايا، نداءً إلى مجلس الأمن الدولي، لحضه على تعيين لجنة تحقيق دولية وإحالة الانفجار إلى محكمة دولية. ويبقى التعويل الرئيسي لمتضرري الانفجار ليس على السلطة ووعدها بكشف الحقائق، بل على ما سيستخلصه الخبراء الأمريكيون والفرنسيون والروس.

«كارثة بيروت».. التحقيق المحلي منزوع الثقة

25.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page2220200806.jpg" target="_blank">لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
 
غداة الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت، واهتزّ معه كلّ لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً مرفأً منكوباً وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء، لبست بيروت، كما كلّ لبنان، ثياب الحداد، وبدت، وهي المنكوبة قبل 15 عاماً باغتيال رفيق الحريري، وكأنّها تمشي بجنازة الشبّان والأطفال والشيوخ والنسوة، الذين قضوا، والشوارع والمنازل التي أصابها الدمار، إذ لم يخلُ منزل من منازلها أو حيّ من أحيائها من إصابة بعزيز أو أشياء محسوسة، وذلك بفعل أحد أكبر الانفجارات الكيماويّة في العالم، فيما أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنهم «مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، بالتزامن مع تشكيل لجنة تحقيق تنهي مهمّتها بـ5 أيام، بينما قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تأجيل النطق بالحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى لـ 18 من الشهر الجارى.
وتحولت شوارع العاصمة اللبنانية، إلى كومة ركام، فباتت الطرق مقطوعة بالألواح الحديدية والزجاج المحطم، والحجارة المتطايرة في كل حدب وصوب، في صور أعادت اللبنانيين بالذاكرة إلى أيام الحرب.
واستفاقت بيروت صباح أمس لتلملم جراحها، وتفتش عن أبنائها المفقودين، وتنفض الغبار عن أشلائها المتبعثرة، وتوجه عدد من المواطنين إلى منازلهم ومحالهم لتفقدها.
وارتفعت حصيلة قتلى الانفجار المدمر لتصل إلى 135 شخصا على الأقل فيما وصل عدد المصابين إلى 5000 شخص، وذلك حسبما نقل تلفزيون (إم تي في) اللبناني عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ، كما تم تسجيل خسائر مادية فاقت 5 مليارات دولار و300 ألف لبناني دون مأوى.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3431831.jpg" alt="" height="532" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3431831.jpg" width="800"/>
حداد
ومن بوّابة الـ2700 طنّ من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في مرفأ بيروت، مساء أوّل من أمس، وخلّفت عصفاً حاكى تردّدات هزّة أرضيّة بقوّة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، اكتست بيروت ثوب الحداد، حيث ارتسمت علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول طبيعة الانفجار وأسبابه، والهدف من وراء تخزين «الأمونيوم»، والجهة التي وضعت اليد عليه بعد مصادرته، فيما لا تزال فرضيات عدة تتصاعد من بين الدخان الذي جعل بيروت «مدينة منكوبة»، بكل ما للنكبة من أبعاد اقتصادية وماليّة وبنيويّة وصحيّة وبيئيّة.
وفي الانتظار، فإنّ معالم مرفأ بيروت اختفت، وتصاعد أعداد الضحايا بشكل غير مسبوق، في حين طغى الذهول والترقّب على اللبنانيّين الذين أصيبوا بهلع لم يعهدوه حتى في أيام الحرب المشؤومة، ولسان حالهم يقول إنّ 4 أغسطس 2020 هو الأكثر شؤماً في تاريخ لبنان، وكأنّه «يوم الدينونة»، وفق تعبير سيّدة كانت شاهدة عيان وما زالت تلملم جراح اثنين من أبنائها، ذلك أنّ المشهد، وبحسب تعبيرها، يستحيل على الكلام أن يصفه، ولا أن ينقل صورة تلك اللحظات الجهنميّة التي تصاعد فيها الانفجار وغلالته الفطريّة التي أحدثها وأزهقت أرواح العشرات وأسالت دماء الآلاف من اللبنانيين ممّن يسعون إلى رزقهم والإفلات من حبْل المشنقة الاقتصادية والمالية التي حكمت عليهم بالإعدام المعيشي.
تدمير
وإذا كان اللبنانيّون، على اختلافهم، ضحايا هذا الزلزال الكيماوي الذي ضربهم، إذ جمعهم المصاب الواحد والحزن الواحد والقلق الواحد على وطن يتعرّض للتدمير الشامل، فقد ارتفع منسوب المطالبة بضرورة نزول السلطة إلى الأرض، بمبادرات، حتى ولو كانت مكلِفة، لبلسمة الجروح العميقة التي حفرها الزلزال في العاصمة وأبنائها، وفي الوقت نفسه ارتفع منسوب الآمال بأن يشكّل ما حصل حافزاً لأشقاء لبنان وأصدقائه على المبادرة إلى إغاثته، ومساعدته على تجاوز هذه المحنة التي لن تُمحى آثارها بسهولة، فيما ارتداداتها ستستمرّ حتى مسافات زمنيّة بعيدة.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3431845.jpg" alt="" height="532" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3431845.jpg" width="800"/>
واقعة وإجراءات
وبالانتقال من المشهد العام إلى خصوصيّته السياسيّة، فإنّ في خلاصة ما ثبت هو أنّ أهل الحكم والحكومة كانوا على دراية تامّة بوجود قنبلة كيماويّة موقوتة في وسط العاصمة، ولم يتحرّكوا ولم يحرّكوا ساكناً لتفكيكها. وهنا، تقاطعت المعلومات الرسميّة وغير الرسمية عند التأكيد، على أنّ شحنة «نيترات الأمونيوم» التي انفجرت كان قد تمّ نقلها، عام 2014، من على متن باخرة كانت في طريقها إلى أفريقيا وجرى تخزينها في المرفأ. ومنذ 6 أشهر، وُضِع على طاولة الرؤساء والوزراء وكلّ المسؤولين المعنيّين تقرير رسمي يحذّر من خطورة الإبقاء على كمية كهذه من المواد الكيماويّة الشديدة الاشتعال مخزّنة بطريقة لا تراعي معايير وشروط السلامة العامة، غير أنّ أحداً منهم لم يتحلّ بأدنى حسّ من المسؤولية الوطنية ليحول دون وقوع الكارثة.
وفي ضوء هذا المشهد، اتخذ مجلس الوزراء أمس قرارات عدّة، أبرزها: إقالة المسؤولين عن العنابر في المرفأ والمتسبّبين بالانفجار، تشكيل لجنة تحقيق تنهي مهمّتها بـ5 أيام، وإعلان حالة الطوارئ لمدّة أسبوعين، فضلاً عن إجراء ما يلزم لإغاثة من طالتهم النكبة.
تأجيل نطق
في الأثناء، قرّرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تأجيل النطق بالحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى لـ 18 من الشهر الجارى. وأرجعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تاجيل النطق بالحكم فى القضية بسبب انفجار بيروت أمس.
يذكر أن من بين المتهمين أربعة عناصر من حزب الله اللبنانى.
كشف ملابسات
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس «إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن». وشدد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، على «ضرورة محاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم»، لافتاً إلى أن نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق سيتم إعلانها بشفافية.
بدوره، أكد رئيس الوزراء حسان دياب أن ملف التحقيق أولوية ونتائجه يجب أن تكون سريعة، داعياً إلى تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة.
الكهرباء
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان أن الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، أدى إلى تدمير المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث يقع هناك مركز التحكم الوطني الذي خرج كلياً من الخدمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page2220200806.jpg" target="_blank"><img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page2220200806.jpg" style="width: 1003px; height: 692px;"/></a>

0 ألف بلا مأوى والخسائر بين 3 و 5 مليارات دولار

بيروت «الحزينة» تلملم جراحها وتترقب ارتدادات «اليوم المشؤوم»

غداة الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت، واهتزّ معه كلّ لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً مرفأً منكوباً وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء.

جاء الانفجار المزدوج في بيروت، أمس، ليثقل كاهل لبنان بأزمة جديدة لها تشابكات محلية وإقليمية معقدة، وأولها سلاح حزب الله و«الكيان الموازي» الذي يديره الحزب ويسيطر من خلاله على مرفأ بيروت ومطارها والقطاعات الحيوية في البلد المنكوب بالأزمات.
وقد تزامن الحدث المروع، مع أجواء توتر سياسي واستمرار التظاهرات الشعبية ضد طريقة تعامل الحكومة مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 - 1990، وأيضاً تفشي وباء كورونا الذي وسع حدود الفقر بشكل غير مسبوق.
كما يأتي الانفجار في وقت يتسم بالحساسية قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 حيث إن المحكمة الأممية على وشك إصدار حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري عن طريق سيارة مفخخة. وينتمي المشتبه بهم الأربعة إلى ميليشيا «حزب الله».
ويسود ارتباك شامل المشهد اللبناني بخصوص قضية الحكم. وأولها معرفة كيف ستتصرف الحكومة والسلطات اللبنانية في حال أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المتهمين الأربعة المنتمين إلى «حزب الله». ذلك أن القانون ينص على أنه، وبعد تسليم السلطات اللبنانية المختصة أسماء المتهمين - المدانين، فإن على السلطات المذكورة واجب البحث عن هؤلاء وتوقيفهم وتسليمهم إلى المحكمة الدولية.

نتائج البحث عن: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان